مجالات العمل

أولاً: التشريعات والسياسات العامة

تعمل المبادرة على تحليل التشريعات والسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية في سوريا، وتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون. يشمل ذلك مراجعة مشاريع القوانين والتشريعات، وتقييم السياسات الحكومية وتأثيرها على الحقوق الأساسية، وتحليل القرارات والإجراءات الإدارية والتنفيذية، وتطوير توصيات وخيارات سياسات بديلة.

ثانياً: العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي

تولي المبادرة أهمية خاصة لمسارات العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي في سوريا، انطلاقاً من ضرورة معالجة آثار الانتهاكات وضمان عدم تكرارها. وفي هذا الإطار، تعمل المبادرة على تطوير مقاربات قائمة على حقوق الضحايا، ودعم إصلاح المؤسسات العامة وتعزيز استقلاليتها، وتحليل مشاريع القوانين والسياسات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وضمانات عدم التكرار.

ثالثاً: سيادة القانون واستقلال القضاء

تسعى المبادرة إلى دعم بناء منظومة قانونية وقضائية تستند إلى مبادئ العدالة والاستقلال والمساواة أمام القانون. ويشمل ذلك تحليل التشريعات المرتبطة بالقضاء والعدالة، وتقييم الضمانات القانونية والإجرائية، ودعم المعايير المتعلقة بالمحاكمات العادلة، وتعزيز استقلال المؤسسات القضائية.

رابعاً: المساواة وعدم التمييز

تلتزم المبادرة بتعزيز المساواة الكاملة بين كل السوريين والسوريات، أفراداً ومجموعات، دون أي شكل من أشكال التمييز، بما يشمل التمييز القائم على الجنس، العرق، القومية، الدين أو الطائفة، الانتماء السياسي أو الاجتماعي، الإعاقة، أو أي وضع آخر. كما تعتمد المبادرة تعميم منظور النوع الاجتماعي في مختلف مسارات عملها وتحليلاتها وتوصياتها.

خامساً: الحوار العام والمناصرة

تعمل المبادرة على تعزيز الحوار العام حول قضايا الحقوق الأساسية والسياسات العامة، من خلال تنظيم جلسات نقاش وورشات عمل، وتطوير أوراق سياسات وتحليلات قانونية، والتواصل مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، ودعم النقاشات العامة المرتبطة بالإصلاح القانوني والمؤسساتي.

منهجية العمل

تحرص المبادرة على أن تكون جميع تحليلاتها وتوصياتها مستقلة، وواقعية، وقائمة على الأدلة، وتراعي تعقيدات السياق السوري. كما تعتمد المبادرة في عملها على منهجية حقوقية وتقنية تقوم على:

• الاستناد إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
• التحليل القانوني المقارن.
• مراجعة التشريعات والسياسات العامة.
• تقييم الأثر الحقوقي للقرارات والإجراءات.
• تطوير توصيات عملية قابلة للتطبيق.
• اعتماد نهج قائم على الضحايا والناجين/ات.
• تعميم منظور النوع الاجتماعي.
• التشاور مع الخبراء والفاعلين المحليين والدوليين.

ما المقصود بالحقوق الأساسية؟

تعتمد المبادرة مفهوم الحقوق الأساسية بوصفه إطاراً شاملاً يشمل:

• الحقوق المدنية والسياسية.
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الحق في المساواة وعدم التمييز.
• الحق في الوصول إلى العدالة.
• الحريات العامة والفردية.
• الحق في المشاركة العامة.
• الحق في الحماية من الانتهاكات والعنف والإقصاء.

كما يشمل هذا المفهوم ضمان احترام كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وضمان خضوع مؤسسات الدولة للمساءلة القانونية والمؤسساتية.

أصحاب المصلحة

تتوجه المبادرة في عملها إلى المؤسسات العامة السورية، والجهات التشريعية والقضائية، وصناع القرار، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن السوري، والباحثين والخبراء، والرأي العام السوري.