من الوصاية إلى حماية الاستقلال: ضمانات أساسية لقانون الجمعيات الجديد في سوريا
تتناول هذه الورقة صياغة قانون الجمعيات الجديد في سوريا، الذي يشكل فرصة حاسمة للانتقال من نهج السيطرة الحكومية الذي ميّز القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته في ظل النظام السابق. تحدد الورقة الضمانات الأساسية التي يجب أن يكفلها القانون الجديد لضمان الامتثال للالتزامات الدستورية والدولية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحماية الكيانات غير المسجلة، والاستقلال التنظيمي والإداري، والحصول على التمويل والموارد دون موافقة مسبقة، والرقابة المحدودة والشفافة، والجزاءات المتناسبة، وحل الجمعيات بقرار قضائي فقط. كما تحدد الورقة ثلاثة عشر محذوراً تشريعياً من شأنها إعادة إنتاج الوصاية على المجتمع المدني على المجتمع المدني، بما في ذلك اشتراط الموافقات الأمنية، وإخضاع الأنشطة لموافقات فردية، ومنح السلطة التنفيذية صلاحيات تقديرية واسعة، والسماح بالحل إدارياً. وتوصي الورقة بنشر مشروع القانون كاملاً للتشاور العام، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي، وإلغاء القانون رقم 93 وما يتعارض معه من أنظمة، وإنشاء نظام تسجيل مدني موحد، وضمان الرقابة القضائية الفعالة على جميع القرارات الإدارية المؤثرة على الجمعيات.