مشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا: تحليل نقدي للثغرات البنيوية وتوصيات للتطوير التشريعي
توصي المبادرة السورية للحقوق الأساسية باعتماد إطار أكثر شمولاً وحياداً للعدالة الانتقالية يكفل الاعتراف بجميع الضحايا دون تمييز، وتعزيز استقلال القضاء، وضبط صلاحيات المؤسسات المنشأة بموجبه، وضمان المشاركة الفعالة للضحايا والمجتمع المدني، ومواءمة التشريع مع المعايير الدولية بما يحقق المساءلة الفعالة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار.
اقرأ الورقة