المنظمات الأعضاء

بدائل منظمة غير حكومية تتبنى النهج الحقوقي في جميع تدخلاتها، تأسست بدائل عام 2013، وتتمثل رسالتنا في تبني العدالة التحويلية كأساس للسلام الحقيقي والمستدام في سوريا، من خلال دعم الحركات القاعدية والبُنى والخطاب والسرديات التي يقودها الناس بما يمكّن من تقرير المصير والمساواة والحقيقة وإعادة تخيل مسارات التحول.

وانطلاقًا من التزامها بدعم البدائل المنبثقة محلياً، تسعى بَدائل إلى تعزيز نطاق وتأثير العمل المدني القاعدي الشامل، والمساهمة في إنتاج فهم شامل ومتكامل للحقيقة داخل السياق السوري وفي محيطه. وكما يشير اسمنا، فإن تطوير بدائل قابلة للتطبيق يشكّل جوهرفلسفتنا. وترتكز هذه الفلسفة على قيم أساسية تتمثل في نهج العمل القاعدي القائم على الحقوق، مع تركيز خاص على الغالبية المُقصاة في سوريا.

بيل ــ الأمواج المدنية هي منظمة مستقلة، غير حكومية، وغير ربحية، تأسست عام 2013، وتعمل على تعزيز أدوار النساء والشباب، وتشجيع الحوارات المجتمعية.

تعمل منظمة "PÊL" في منطقة تتسم بتنوع عرقي وديني واجتماعي وثقافي واسع، وتؤمن بأن حماية هذا التنوع وإدارته، مع ضمان إشراك جميع السكان بشكل عادل، يُعد الضامن الأساسي لتحقيق سلام مستدام. وتحقيقاً لهذه الغاية، تسعى "PÊL" إلى إشراك كافة المواطنين في العمل المجتمعي دون أي تحيز أو تمييز، وعلى جميع المستويات. كما نؤمن بأن تعزيز الحوار المجتمعي – سواء بين الأفراد ومختلف المجموعات السكانية، أو بينهم وبين هياكل الحكم المحلي – يُعد أمراً جوهرياً لتخفيف حدة التوترات الراهنة، وإرساء دعائم مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً.

تركز منظمة "PÊL" في عملها على ضحايا النزوح القسري؛ إذ تسعى إلى تعزيز الاستجابة لانتهاكات الحقوق المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات في سوريا، وتمكين الأشخاص المتضررين من تنظيم صفوفهم والدفاع عن قضاياهم وحقوقهم. ونحن نؤمن بأن التوثيق القانوني والقصصي (السردي) المنهجي والشامل لانتهاكات حقوق الأراضي والسكن والممتلكات يُعد خطوةً ضرورية لضمان العودة الكريمة للأشخاص الذين تعرضوا للنزوح القسري أو النزوح الداخلي إلى مناطقهم الأصلية. وعليه، تقوم "PÊL" بتوثيق الشهادات والروايات القصصية لضحايا هذه الانتهاكات، كما تدعم جهود المناصرة والمتابعة القانونية في هذا السياق.

وتؤمن منظمة "PÊL" بأن عقوداً من السياسات الخاطئة، إلى جانب النزاع الدائر في سوريا، قد أثرت سلباً على البيئة، وخلقت تحديات جسيمة ستؤثر على حياة السكان في الحاضر، وعلى مستقبل البلاد لعقود قادمة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نعمل على نشر الوعي بأهمية حماية البيئة وتوسيع المساحات الخضراء، ورصد المشكلات البيئية وعلاقتها بزعزعة الاستقرار والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن تطوير الحلول والبدائل اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

حقوقيات هي منظمة مجتمع مدني تقودها النساء، أسستها مجموعة من السوريات العاملات في المجال القانوني والبحثي استجابةً لغياب الجهود الجدية والفاعلة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011. تنطلق حقوقيات من مبادئ قانونية نسوية، وتسعى إلى تعزيز مساءلة تراعي النوع الاجتماعي وتضع الناجيات والناجين في مركز العملية، بما يشمل معالجة الانتهاكات الفردية وكذلك البنى العميقة للعنف والتمييز التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات. وتؤمن حقوقيات بأن العدالة الحقيقية يجب أن تكون شاملة، نابعة من السياق المحلي، ومبنية على أصوات المتضررات والمتضررين أنفسهم. يرتكز عمل حقوقيات على تطوير مقاربات للعدالة التحويلية من خلال بناء القضايا والتحقيقات القانونية، وإنتاج المعرفة القانونية النسوية، وتقديم الدعم القانوني، إضافة إلى العمل في مجالي المناصرة والتأثير في السياسات والآليات المرتبطة بالعدالة. كما تعمل المنظمة على بناء مجتمع قانوني عابر للحدود يضم محاميات وقاضيات وباحثات وأكاديميات وحليفات قادرات على المساهمة الفاعلة في جهود العدالة والمساءلة في سوريا وفي منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا وتتمثل رؤية حقوقيات في الإسهام في بناء مجتمع يسوده السلام والكرامة والمساواة، تُعالَج فيه انتهاكات حقوق الإنسان من خلال آليات قانونية عادلة وفعّالة. ومن خلال التركيز على أصوات الناجيات والناجين، ولا سيما النساء والمجتمعات المهمشة، تسهم حقوقيات في مسار أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة لتحقيق المساءلة في سوريا.

دولتي هي مؤمسة غير ربحية تؤمن باللاعنف والمقاومة السلمية وتعمل على تحقيق التحول الديمقراطى والسلمي نحو دولة تحترم حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والتنوع. تسعى دولتي إلى دعم المجتمع المدني وتمكينه من المشاركة الفاعلة في الانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية عادلة، كما تسعى إلى تعزيز المعرفة بالقيم المدنية والمهارات الحياتية لدى الشباب كي يشاركوا في النهوض بمجتمعاتهم وبلادهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل دولتي على بناء أرشيف يضم قصصاً وأعمالاً فنية لتخليد ذكرى الانتفاضة السورية وتسليط الضوء على تجارب وأصوات الفنات المهمشة في النزاع السوري. تعمل المنظمة ميدانياً وإلكترونياً في مجالات التوثيق والمناصرة وبناء قدرات الشباب والمجتمع المدني، كما تجمعها شراكة مع العديد من المنظمات ومجموعات التضامن السورية الأخرى لإسماع صوت المجتمع السوري.

الرؤية والرسالة: رؤية دولتي هي بناء سوريا عادلة وديمقراطية وأمنة تتصف بالمساءلة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتسامح والتنوع. تترسخ رسالة دولتي بتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما الشباب، من المشاركة الفاعلة في تحقيق التحول الديمقراطي في سوريا..

التكوين والتاريخ: في خضم الثورة السورية عام 2012، نشأت دولتي كمنصة لتطوير وتبلال المواد وبناء قدرات الناشطين الشباب وعموم السوريين في القضايا المتعلقة بالتحول الديمقراطي. خلال بضعة أشهر بدأنا نتمتع يسمعة طيبة ومصداقية عالية في بناء القدرات والشراكات مع أبرز الناشطين والمجموعات والشبكات في سوريا والمنطقة. تم تسجيل نولتي كمنظمة مدنية غير ربحية عام 2013 تهدف لبناء قدرة المجتمع المدني السوري على المشاركة في التحول الديمقراطي في سوريا وقيادته، بالإضافة لتطوير ورعاية وترسيخ المفاهيم والمهارات المتعلقة باللاعنف والتنظيم والعدالة الانتقالية والمواطنة.

تعمل دولتي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها، وتولى اهتماماً خاصاً للعمل مع الناشطين والشباب من مختلف الخلفيات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ما داموا ملتزمين بالعمل السلمى والمشاركة المدنية. تاسست دولتي على يد ناشطين شباب ذوي خبرة تمتد لسنوات في مجالات حقوق الإنسان والمشاركة المدنية والمناصرة.

مؤسسو دولتي محترفون شباب كانوا، قبل واثناء الانتفاضة التى بدات في ذار 2011، يعملون في مجالات حماية الطفل و إشراك الشباب وحقوق المراة وتوثيق حقوق الإنسان وحل النزاعات. في ضوء خبرتهم في العمل مع مختلف وكالات الأمم المتحدة كموظفين ومستشارين، ومع منظمات دولية حقوقية إنسانية وجماعات محلية ناشطة، يتمتع مؤسسو دولتى بالتفانى والإيمان بحقوق الإنسان والقيم المدنية، بالإضافة إلى الخبرة في بناء القدرات والحشد المجتمعي وإعداد البرامج، كما انهم ينحدرون من شتى المناطق السورية ويسعون جاهدين للتواصل مع جميع المجتمعات المحلية، مسلحين بمعرفة عميقة بالمجتمع السوري ويشبكة متينة من الناشطين والجماعات التى يعملون معهم ويدعمونهم. دولتي مسجلة في كل من بلجيكا ولبنان وسوريا، ومكتبها موجود في مدينة دمشق.

"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" هي منظمة حقوقية غير حكومية، مستقلة، غير حزبية، وغير منحازة؛ مسجلة ومرخصة أصولاً في كل من منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. تلتزم المنظمة بالتوثيق الشامل لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في عموم سوريا، بغض النظر عن هوية الضحايا أو الجناة وانتماءاتهم. كانت بدايات المنظمة أكثر من متواضعة؛ حيث اقتصر عملها في البداية على نقل قصص السوريين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي، أو الاختفاء القسري، أو التعذيب. لاحقاً، نمت بذرة هذا المشروع لتتحول إلى منظمة حقوقية راسخة مرخصة في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. وتتعهد المنظمة اليوم برصد وكشف الانتهاكات بكافة أنواعها، والتي تُرتكب في جميع المناطق السورية من قبل مختلف أطراف النزاع، حتى بعد سقوط نظام الأساس.

وإيماناً بأن التنوع في سوريا يمثل ثروة، يعمل باحثونا ومتطوعونا بتفانٍ مطلق لرصد وفضح وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بلا هوادة في سوريا منذ عام 2011، بغض النظر عن انتماء الضحايا أو الجناة. ومن خلال اعتماد عملية توثيق شاملة وغير متحيزة، تهدف المنظمة إلى تعزيز مبدأ الشمولية وضمان أن تكون المنظمة منبراً يجد فيه جميع السوريين مساحة وفرصة للتعبير عن أفكارهم وتبادلها على أساس المواطنة المتساوية. لقد كان هدفنا الرئيس دوماً هو ضمان تمتع الجميع بحقوقهم الكاملة دون أي تمييز على أساس الجنس، أو اللون، أو الطبقة، أو الدين، أو العرق، أو المنطقة الجغرافية، أو غيرها من الاعتبارات.

منذ تأسيسها القانوني في عام 2016، تمكنت المنظمة من الوصول إلى آلاف الضحايا، وتوثيق آلاف الانتهاكات وتسجيلها في قاعدة بيانات خاصة. كما نشرنا مئات التقارير حول وضع حقوق الإنسان في سوريا منذ ذلك الحين. تؤمن "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" بأن التوثيق الممنهج وجمع الأدلة الموثوقة يفتحان آفاقاً جديدة في مساحات العدالة والمساءلة. ومن خلال ذلك، يمكننا المساهمة في التقاضي الاستراتيجي ومكافحة الإفلات من العقاب، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية.

وانطلاقاً من إرادتنا في تمكين المجتمعات المحلية والناشطين وتعزيز أدوارهم، تنفذ المنظمة مشاريع لبناء القدرات في مواضيع متنوعة، تشمل: توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، جمع الأدلة، الأمن السيبراني، الرقابة المجتمعية على السلطات المحلية، المناصرة على المستويين الوطني والدولي، تقديم الدعم القانوني للسوريين داخل سوريا، والمساهمة في الحوار الدستوري على المستوى المحلي.

رؤيتنا : سوريا يسودها العدل وسيادة القانون، ويتمتع فيها الناس بجميع حقوقهم الإنسانية على قدم المساواة.

رسالتنا : تكرس منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" جهودها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السوريين في أي مكان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بهدف تعزيز الوصول إلى أنظمة العدالة والمساءلة، ومن ثم تحقيق التغيير.

قيمنا: الاستقلال، والحقيقة، والعدالة؛ والتي نسعى من خلالها للدفاع عن حقوق وحريات المجتمعات المستضعفة والعمل على إنصافها.

منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تُعنى بنشر وتعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان.

تأسست المنظمة في عام 2015 بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال تعزيز حضورها في المجتمعات المحلية على المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية معتمدة نهجاً قائماً على المجتمع أساسه أن تنخرط مختلف الفئات المجتمعية في عملية التغيير طويل الأمد. تقوم المنظمة بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة قضايا الناجين والناجيات وأسر الضحايا وفقاً للمعايير الدولية، وتعمل على زيادة المشاركة السياسية والمدنية للمجتمع المحلي.

تسعى لتبادل المعارف والمهارات المتعلقة بحقوق الإنسان والانتخابات والمواطنة والعدالة الانتقالية وحقوق وتمكين المرأة ومناهضة التطرف بمختلف أنواعه من خلال توفير برامج ومبادرات لبناء القدرات من أجل زيادة فهم وممارسة هذه القضايا من قبل أفراد المجتمع المحلي والجهات الفاعلة. منظمة العدالة من أجل الحياة هي منصة لكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مختلف المناطق التي تعمل فيها واتسع نطاق عملها ليصبح جزءاً فاعلاً من الجهود الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تطور أدلة تدخّل بما يتناسب والسياق المحلي.

المركز السوري لبحوث السياسات هو مؤسسة بحثية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على إنتاج أبحاث موجهة نحو السياسات العامة.

يعمل المركز السوري لبحوث السياسات بشكل أساسي ضمن أربع مسارات جوهرية هي الاقتصاد التضامني، التمكين الإنساني، العدالة والتضامن الاجتماعي والمؤسسات التضمينية والمواطنة. تشكل تلك المحاور الأربعة الأساس لأبحاث وتحليلاته، كما تحدد هذه المسارات منهجية المركز في معالجة القضايا المجتمعية الرئيسية.

عمل المركز السوري لبحوث السياسات على إجراء بحوث موجهة للسياسات، وتعزيز الحوار، والدفع نحو قرارات مستندة إلى الأدلة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ومنذ تأسيسه عام 2012 نشر عدداً من التقارير الدورية والدراسات والأوراق البحثية وملخصات سياساتية، تناولت التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الرئيسية لسوريا والمنطقة.

تسعى الدراسات والأبحاث والحوارات التي يقوم بها المركز إلى طرح حلول تقنية وعملية وتطوير الحوار المجتمعي وبناء التوافقات الوطنية حول الخيارات المستقبلية وبدائل السياسات التي تعزز فرص الوصول الى السلام والعدل والتنمية والازدهار.

تتمثل رؤية المركز السوري لبحوث السياسات في تحقيق أوسع مشاركة مجتمعية في عملية صنع السياسات الاستراتيجية والرؤى المستقبلية في سوريا والمنطقة بطريقة شفافة وقابلة للمساءلة، مدعومة ببحثٍ جدي مبني على الوقائع والحوار الاجتماعي النشط، وشراكات ديناميكية بين القوى الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة من اجل تنمية تضمينية شاملة عادلة ومستدامة.

يعمل المركز السوري لبحوث السياسات على:

- إنتاج الأبحاث الموجهة للسياسات والمستندة إلى الأدلة واستثمار المعرفة المتاحة لدعم الحوكمة الرشيدة.

- خلق مساحة لحوار سياساتي بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعين ونقل النتائج إلى صناع القرار والرأي العام.

- تمكين المواطنين من خلال تأمين النفاذ للمعلومات والمشاركة في صناعة السياسات والرقابة عليها.

- تطوير قدرات المؤسسات لتكون قادرة على تقييم استخدام الأفكار المبتكرة ونتائج البحوث.

- الاستفادة من المعرفة لتشجيع التحليل النقدي للتحديات واستكشاف بدائل لمستقبل أفضل.

المركز السوري للعدالة والمساءلة منظمة حقوقية سورية تلتزم بتحقيق العدالة للشعب السوري، وتمكين السوريين من مواجهة إرث العنف الاستبدادي وتجاوزه، وبناء مجتمع منفتح ومسالم وديمقراطي.  يعمل فريق المركز السوري للعدالة والمساءلة، داخل سوريا وخارجها، على ما يلي:

- توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في سياق النزاع السوري.

- التعاون مع آليات العدالة وصناع السياسات لدعم جهود المساءلة.

- تطوير تقنيات جديدة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وتحليلها.

- توثيق حالات المفقودين في سوريا، ودعم جهود التعرف الجنائي على هوياتهم.

- رصد محاكمات المقربين السابقين من نظام الأسد وغيرهم من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات خلال النزاع.

- بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات القضائية الوطنية لتعزيز وتوسيع نطاق أعمال المساءلة الجارية في سوريا.

يؤمن المركز السوري للعدالة والمساءلة بأهمية عملية العدالة الانتقالية لمعالجة المظالم، وردع العنف الانتقامي، وإصلاح المؤسسات الحكومية؛ مما يرسخ الأسس لقيام سوريا مسالمة وقائمة على احترام الحقوق  ويتعاون المركز مع الحكومة السورية الانتقالية سعياً لتحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت خلال النزاع، ومحاسبة الجناة، والحيلولة دون تكرار أعمال العنف.

مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) هو منظمة مجتمع مدني يقودها لاجئون، وتتمتع بخبرة عملية في مجالي القانون والمناصرة، بالإضافة إلى الصحافة وحقوق الإنسان، وتكرس جهودها لضمان تحقيق العدالة للاجئين السوريين. تأسست المنظمة عام 2017، وهي مسجلة في كل من لبنان وفرنسا.

يقوم مركز الوصول للحقوق بتوثيق وتحليل الانتهاكات الجسيمة التي تصيب اللاجئين السوريين وسائر المجتمعات السورية المتضررة، سعياً منه لضمان بقاء حقوقهم محل تركيز في النقاشات القانونية والسياسية والعامة. وتركّز المنظمة جهودها على مخاطر الحماية، والعودة القسرية أو غير الآمنة، والاعتقال التعسفي، والترحيل، والتمييز، وانعدام اليقين القانوني، والعقبات التي تحول دون العودة الطوعية والآمنة والكرهة.

ومن خلال الأبحاث والبيانات والتقارير القائمة على الأدلة، يكشف مركز وصول لحقوق الإنسان الفجوة القائمة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان (المطبّقين) والواقع المعيشي للمجتمعات التي يدعمها. وتُستخدَم هذه الوثائق والمعلومات لإبلاغ فاعلي المجتمع المدني، وصانعي السياسات، والمانحين، والمنظمات الدولية، ومبادرات المساءلة، بهدف إحداث تغييرات جوهرية في السياسات.

«ملفات قيصر من أجل العدالة" منظمة غير ربحية تُعنى بحقوق الإنسان، نؤدي دورا متخصصا في حفظ وحماية الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، ودعم المسارات القانونية والمؤسسية التي يمكن من خلالها أن تسهم هذه الأدلة في تحقيق المساءلة.

ترتكز هويتنا على الانضباط في التعامل مع الأدلة، والسرية، والانخراط المستمر مع الجهات المعنية بالعدالة، وأسر الضحايا، والمؤسسات ذات الصلة العاملة في مجالي الحقيقة والمساءلة. ويُنفَّذ عملنا مع مراعاة صلة الأدلة بالقضايا، وحساسية الإجراءات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع مواد تتصل بجرائم دولية خطيرة.

نتميّز بنهج دقيق وموثوق في التوثيق والتحقق والانخراط الاستراتيجي، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء. ونعمل من خلال دعم التوثيق، والانخراط المؤسسي، والتعاون مع الجهات المعنية بالعدالة والمساءلة التي تتعامل مع الانتهاكات المرتبطة بسوريا على المستوى الدولي.

في هذا الإطار، نعمل كمؤسسة تتمحور حول المساءلة، حيث يدعم عملنا الجهود الأوسع نحو تحقيق العدالة والمسؤوليا المؤسسية. وقد أعيد تأسيس "ملفات قيصر من أجل العدالة" في فرنسا عام 2022، مستندة إلى مسار طويل من العمل في مجالي التوثيق والمساءلة، اضطلع به فريقها الأساسي في سوريا منذ عام 2011.